هزاران تن از شهروندان اردن در اعتراض به انحلال سندیکای معلمان، تعطیلی دفتر مرکزی آن و دستگیری اعضای سندیکای معلمان، برای دومین هفته پیاپی به تظاهرات خود در شهرهای مختلف اردن ادامه دادند. افزون بر تداوم تظاهرات در امّان، پایتخت اردن، شهرهای اِربد، مفرق، عجلون، سلط، معان و کرک نیز شاهد تظاهرات و نا آرامی بوده و در موارد متعددی منجر به وقوع تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی شد و شماری از معترضان بازداشت شدند. تظاهرات کنندگان خواستار برکناری عمر رزاز، نخست وزیر و سلامه حماد، وزیر کشور هستند.

تشدید تدابیر امنیتی و مسدود شدن راه‌ها، مانع رسیدن تظاهرات کنندگان به مکان‌های تجمع موردنظر شد و ده‌ها خودرو امنیتی و پرسنل پلیس در فلکه چهارم پایتخت و در مقابل مقر دولت اردن که به عنوان عمده‌ترین محل تجمع اعتراضات در اردن شناخته می‌شود، مستقر شده اند.

در این میان، دادگاه كيفري امّان با استناد به قوانین مطبوعات و مجازات، انتشار هرگونه خبر، تبصره و تحلیل در مورد انحلال سندیکای معلمان را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم خشم مردم را برانگیخت؛ زیرا رسانه ها، روزنامه‌ها و وبلاگ‌های خبری اردن، نمی‌توانند در مورد شیوه برخورد دادگاه با سندیکای معلمان ابراز نظر کنند، افزون بر آن، مردم نیز حق نشر خبرهای مربوط به این مسئله و اظهار نظر در مورد آن را در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

قابل ذکر است که در ۲۵ ژوئیه گذشته، دادستان کل اردن تصمیم به متوقف کردن فعالیت سندیکای معلمان، بستن مقر آن به مدت دو سال و بازداشت ۱۳ تن از اعضای این سندیکای گرفت. افزون بر آن، اعضای بازداشت شده سندیکای معلمان به "تخلفات مالی" و "اقدامات تحریک آمیز" متهم شدند، اما بسام فریحات، وکیل سندیکای معلمان این اتهامات را رده کرده و می‌گوید دولت تعهد خود را به توافقنامه منعقد شده با معلمان نقض کرده است، براساس توافقنامه یادشده، حقوق معلمان در آغاز سال جاری افزایش یافت اما اندکی بعد دولت به بهانه شرایط دشوار اقتصادی ناشی از انتشار بیماری کرونا، از تصمیمش در مورد افزایش حقوق معلمان عقب‌نشینی کرد.

در واکنش به تظاهرات اخیر، عمر رزاز، نخست وزیر اردن گفت: نگرانی اصلی ما محافظت از حق دانش‌آموزان در امر آموزش، حمایت از حقوق معلمان و ارتقای جایگاه آن‌ها، دور از گرایش‌های دیگر است. وی تصریح کرد که دولت به فراهم کردن زندگی آبرومندانه برای معلمان و کارمندان بخش عمومی متعهد است و دولت آن‌چه را در سال ۲۰۱۹ برای معلمان تعهد کرده بود انجام داده است، جز آن‌چه نیاز به اصلاحات قانونی در پارلمان دارد. عمر رزاز، افزود: مسئله افزایش حقوق، در حال حاضر تحت بررسی قرار داشته و از ابتدای سال آینده برای تمام کارمندان دولت از جمله افراد نظامی و غیرنظامی در نظر گرفته خواهد شد.

البته دولت اردن مخالفت خود را با تظاهرات، به دلیل نگرانی نسبت به احتمال گسترش انتشار بیماری کرونا توجیه می‌کند، به ویژه پس از این‌که به تازگی ۵ مورد مثبت به کرونا در اردن به ثبت رسیده است. دولت اردن هشدار می‌دهد که ممکن است برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا، اقدامات پیشگیرانه را بار دیگر اتخاذ کرده و ممنوعیت تردد را به صورت جزیی یا کامل اعلام کند.

از سوی دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را درمورد تصمیم دولت اردن برای بستن سندیکای معلمان و دستگیری اعضای شورای آن ابراز کرده و روبرت کولویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شده است، چنین اظهار داشت: "ما از تصمیم مقامات اردن برای بستن یک سندیکای کارگری مستقل، تعلیق هیئت مدیره آن برای یک دوره دو ساله و تعویض رهبران آن با کمیته منصوب شده توسط دولت برای مدیریت موقت امور اتحادیه نگران هستیم." وی خاطرنشان  کرد این اقدامات به معنای محدودیت شدید در حق آزادی جامعه است.

این درحالی است که یک منبع بلندپایه دولتی در مصاحبه‌ای با ایندیپندنت عربی، تأکید کرد که احزاب و گروه‌های سیاسی سعی می‌کنند، با برقراری ارتباط با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سفارتخانه‌های خارجی و ایجاد هیاهو در خارج از کشور، این مسئله داخلی را به یک معضل بین‌المللی تبدیل کنند.

البته دولت اردن، بارها سازمان اخوان المسلمین را به ربودن سندیکای معلمان و چیرگی بر تصمیم‌گیری‌های آن متهم کرده است، اما این گروه ضمن رد اتهامات مزبور، تأکید دارد که معضل سندیکای معلمان یک موضوع پیشنهادی بوده و یک مسئله داخلی در سندیکای معلمان است.